لوريال الصين تواجه دعوى قضائية بشأن سلامة المكونات وتخسر معركة الاختصاص القضائي

عندما يواجه المستهلكون مشكلات في المنتجات التي يشترونها عبر الإنترنت، هل يتعين عليهم رفع دعاوى قضائية في المحاكم التابعة لمقر إقامة الشركة المصنعة، أم يمكنهم مقاضاتها أمام محاكمهم المحلية؟

مؤخراً، حسمت محكمة الشعب المتوسطة بمدينة فوشون في مقاطعة لياونينغ الصينية هذا الجدل في حكم نهائي لصالح أحد المستهلكين في نزاع حول مسؤولية المنتج ضد شركة لوريال الصين (L'Oréal China). وقضت المحكمة بأنه عندما يتطابق عنوان إقامة المستهلك مع عنوان استلام الشحنة المشتراة عبر الإنترنت، فإن هذا المكان يُعتبر قانوناً مكان حدوث ضرر الانتهاك، وبالتالي تمتلك المحكمة المحلية كامل الاختصاص القضائي للنظر في القضية.

لا يتيح هذا القرار للمستهلك مواصلة مقاضاة لوريال الصين بالقرب من موطنه فحسب، بل يضع أيضاً سابقة قانونية واضحة تحدد شروط تحديد الاختصاص القضائي في نزاعات التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين.

في قطاع التجميل، يمكن أن تؤدي عيوب التركيبة أو عدم الامتثال التنظيمي إلى أزمات قانونية كبرى للعلامات التجارية. وكما توضح مستشارة حل أزمات التجميل لورا لام-فور في كواليس إنقاذ المنتجات المتعثرة، فإن مواجهة الادعاءات أو الدعاوى القضائية تتطلب استجابة سريعة لتقييم المخاطر والامتثال الصارم بالمعايير المحلية لتجنب سحب المنتجات أو النزاعات القضائية المكلفة.

نزاع الاختصاص القضائي: المستهلك ينتصر

بدأت القضية عندما قام مستهلك صيني يُدعى "تساو" بشراء مستحضرات تجميل عبر الإنترنت من إنتاج وتوزيع شركة لوريال الصين. وزعم تساو أن المنتج يحتوي على مادة "ديهيدروأسيتات الصوديوم" (Sodium Dehydroacetate)، وهي مادة يُحظر استخدامها في مستحضرات التجميل التي تأتي على شكل بخاخ (سبراي) بموجب المعايير الإلزامية لـ "المواصفات الفنية لسلامة مستحضرات التجميل" في الصين. وبناءً على ذلك، اعتبر المنتج غير مطابق لمعايير الجودة ورفع دعوى قضائية أمام محكمة منطقة دونغتشو المحلية في مدينة فوشون.

وفقاً للنسخة المعتمدة من "المواصفات الفنية لسلامة مستحضرات التجميل" في الصين، يُسمح باستخدام ديهيدروأسيتات الصوديوم كمادة حافظة بتركيز أقصى لا يتجاوز 0.6%، ولكن يُحظر تماماً استخدامها في منتجات البخاخات. ويعود هذا الحظر إلى مخاوف تتعلق بالسلامة؛ حيث يمكن لمنتجات البخاخات أن تشكل قطيرات دقيقة قابلة للاستنشاق، ويهدف الحظر إلى تجنب المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة باستنشاق هذه المادة عبر الجهاز التنفسي.

بعد تسجيل القضية، قدمت لوريال الصين اعتراضاً على الاختصاص القضائي، مدعية أن محكمة منطقة دونغتشو لا تملك صلاحية النظر في القضية. وقبلت محكمة الدرجة الأولى هذا الاعتراض وقررت نقل القضية إلى محكمة أخرى. لم يرتضِ المستهلك تساو هذا القرار واستأنف أمام محكمة الشعب المتوسطة في فوشون مطالباً بإلغاء القرار وإعادة القضية إلى المحكمة المحلية.

واستند تساو في استئنافه إلى سوابق قضائية صادرة عن محكمة الشعب العليا الصينية، مؤكداً أنه في القضايا السابقة التي استشهدت بها لوريال، لم يكن عنوان الاستلام متطابقاً مع محل إقامة المدعي، بينما في حالته الحالية، تتطابق ثلاثة عناصر تماماً: عنوان الاستلام، ومحل الإقامة، ومكان السكن المعتاد، وكلها تقع في منطقة دونغتشو بمدينة فوشون.

وفي النهاية، قبلت المحكمة المتوسطة الاستئناف وألغت قرار الدرجة الأولى، وأمرت محكمة منطقة دونغتشو بمواصلة النظر في القضية.

وأوضح المحامي شين يوفو، رئيس فريق التقاضي للشركات في بكين، قائلاً: "هذه القضية تحمل قيمة مرجعية هامة لحماية حقوق المستهلكين عبر الإنترنت. ينص قانون الإجراءات المدنية الصيني على أن الدعاوى الناشئة عن الضرر تقع تحت اختصاص المحكمة التي حدث فيها الفعل الضار أو محكمة مقر إقامة المدعى عليه. وتوضح التفسيرات القضائية أن مكان الضرر يشمل مكان التنفيذ ومكان حدوث النتيجة. وإذا تطابق عنوان استلام الشحنة مع محل إقامة المستهلك، فيمكن اعتباره مكاناً لحدوث النتيجة، مما يتيح للمستهلك مقاضاة الشركات عالمية المستوى في محكمته المحلية دون الحاجة للسفر إلى مقر الشركة."

لوريال وتاريخ من الاعتراضات القضائية

لم تكن هذه المرة الأولى التي تحاول فيها لوريال الصين نقل القضايا المرفوعة ضدها خارج المحاكم المحلية للمدعين، حيث تظهر السجلات القضائية تقديمها لاعتراضات مماثلة في قضايا أخرى، رُفض بعضها.

على سبيل المثال، في نزاع حول انتهاك العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة بين شركة العطور ومستحضرات التجميل التابعة لمجموعة LVMH ولوريال الصين، اتهمت LVMH خط العناية بالبشرة "NECTAR ROYAL" من لوريال بتقليد مجموعة "ABEILLE ROYALE" الشهيرة من علامة جيرلان (Guerlain) الفرنسية، وطالبت بتعويض قدره 10 ملايين يوان (نحو 1.4 مليون دولار). وحاولت لوريال نقل القضية من محكمة بودونغ في شانغهاي إلى محكمة بلوه، إلا أن المحكمة رفضت طلبها.

وفي قضية أخرى تتعلق بنزاع عقد شراء عبر الإنترنت على منصة جي دي دوت كوم (JD.com)، رفع مستهلك دعوى ضد البائع والمنصة ولوريال الصين كمدعى عليهم مشتركين أمام محكمة في غوانغتشو. وطالبت لوريال بنقل القضية إلى مقر إقامتها في منطقة جينغآن بشانغهاي، مدعية عدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة بينها وبين المستهلك. إلا أن المحكمة رفضت الطلب مؤكدة أن مكان استلام المنتج في غوانغتشو يمثل مكان تنفيذ العقد، وهو ما يمنح المحكمة المحلية الاختصاص الكامل.

تُظهر هذه القضايا المتكررة، بدءاً من نزاعات العلامات التجارية الكبرى إلى شكاوى المستهلكين الفردية، أن لوريال تلجأ بانتظام إلى استراتيجية الطعن في الاختصاص القضائي. ورغم أن القضية الأخيرة قد تبدو صغيرة من حيث القيمة المادية، إلا أن دلالتها التنظيمية كبيرة؛ ففي عصر التجارة الرقمية، أصبح بإمكان المستهلكين مقاضاة الشركات متعددة الجنسيات من "عتبة بيوتهم"، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة الدفاع عن حقوقهم ويزيد من الضغوط القانونية على العلامات التجارية العالمية لضمان الامتثال التام لمعايير السلامة المحلية.